وقّع وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي اليوم (الإثنين) مرسوما لدعوة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس النواب منتصف مايو القادم.
وبحسب المرسوم من المقرر أن يقترع اللبنانيون في الداخل الأحد 15 مايو المقبل، فيما يقترع لبنانيو الخارج يومي الجمعة 6 مايو والأحد 8 مايو (وفق يوم العطلة الرسمية المعتمد في البلد الذي يشهد الاقتراع). ويعني القرار عمليا تجاهل توصية البرلمان بإجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس.
ووفق الدستور اللبناني فقد أناط صلاحية تحديد مواعيد الانتخابات النيابية بمجلس الوزراء، على أن تكون خلال مدة 3 أشهر التي تسبق انتهاء المجلس الحالي الذي تنتهي ولايته في 18 مايو 2021.
وتأتي خطوة المولوي تخفيفاً للاحتقان مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي هدد بأنه لن يوقع المرسوم في مارس.
وقال المولوي في تصريح إن توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية والبلديات وإحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية.
وأضاف أن الخطوة تأتي التزاماً بما جاء في بيان الحكومة الوزاري وما تعهدت به أمام المجتمعين المحلي والدولي، على أن تستكمل الإجراءات الآيلة لحصول هذا الاستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح بعد نشر المرسوم.
وكان التيار الوطني الحر احتج في وقت سابق على توصية البرلمان بتبكير موعد الاقتراع، ما يشير إلى اتساع هوة الخلافات بين مكونات التحالف الذي يقوده «حزب الله»، إذ سعت حركة أمل لاعتماد موعد مارس فيما أصر التيار الوطني على الموعد المقرر في مايو.
وبحسب المرسوم من المقرر أن يقترع اللبنانيون في الداخل الأحد 15 مايو المقبل، فيما يقترع لبنانيو الخارج يومي الجمعة 6 مايو والأحد 8 مايو (وفق يوم العطلة الرسمية المعتمد في البلد الذي يشهد الاقتراع). ويعني القرار عمليا تجاهل توصية البرلمان بإجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس.
ووفق الدستور اللبناني فقد أناط صلاحية تحديد مواعيد الانتخابات النيابية بمجلس الوزراء، على أن تكون خلال مدة 3 أشهر التي تسبق انتهاء المجلس الحالي الذي تنتهي ولايته في 18 مايو 2021.
وتأتي خطوة المولوي تخفيفاً للاحتقان مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي هدد بأنه لن يوقع المرسوم في مارس.
وقال المولوي في تصريح إن توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية والبلديات وإحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية.
وأضاف أن الخطوة تأتي التزاماً بما جاء في بيان الحكومة الوزاري وما تعهدت به أمام المجتمعين المحلي والدولي، على أن تستكمل الإجراءات الآيلة لحصول هذا الاستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح بعد نشر المرسوم.
وكان التيار الوطني الحر احتج في وقت سابق على توصية البرلمان بتبكير موعد الاقتراع، ما يشير إلى اتساع هوة الخلافات بين مكونات التحالف الذي يقوده «حزب الله»، إذ سعت حركة أمل لاعتماد موعد مارس فيما أصر التيار الوطني على الموعد المقرر في مايو.